مختصری از نکات مهم ازمصاحبه اول دکترجلیلی

*باید بتوان این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، گفت: باید برای آنها برنامه‌ریزی صورت گیرد.

جلیلی با بیان اینکه یکی از بحث‌هایی که سال‌ها در کشور مطرح بوده است قطع وابستگی به نفت است، افزود: قرار بود در پایان برنامه چهارم این امر محقق شود و اگر خوب اجرا می‌شد شاید برخی موارد در عرصه تحریم در موضوعاتی مثل نفت عملاً منتفی بود.

جلیلی در ادامه با بیان اینکه ما ظرفیت‌های خوبی در تولید داخلی داریم و ساختار اجرایی اقتصاد باید اصلاح شود تا راه تولید نیز باز شود ادامه داد: یکی از ضرورت‌های اقتصاد این است که باید ساختار اجرایی، اداری ما در این حوزه متناسب با شرایط باشد به گونه‌ای که بتواند پاسخگوی تهدیدات باشد.

*جلیلی با اشاره به ۷۰هزار میلیارد تومان معوقات بانکی ادامه داد: این ۷۰هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی است.

وی با بیان اینکه یکی از بحث‌های اساسی که ما در دبیرخانه دنبال می‌کردیم این بود که این ۷۰هزار میلیاردی که امروز از آن بحث می‌کنیم حدود ۱۱٫۴میلیارد تومان آن دست ۶ نفر است،‌ افزود: اگر بخواهیم این رقم را کوچکتر کنیم باید گفت که آن شش نفر اول نزدیک ۳۷۰۰میلیارد در اختیارشان بود. چیزی که برابر یارانه‌ای است که در سال در یک ماه به ۷۰میلیون نفر داده می‌شود و از سوی دیگر این ۶ نفر در کار تولیدی هم نیستند و آن وقت می‌گوییم که نقدینگی زیاد شده است.

*جلیلی با اشاره به ایجاد سامانه‌ها و مراکز اطلاعات اقتصادی به جلساتی در دبیرخانه شورای امنیت و کلید خوردن این مسائل اشاره کرد و گفت: پورتال ارزی و سامانه سنا برای صرافی‌ها و پورتال تجاری و سامانه اقتصادی از مسائلی بود که کلید خورد و بخشی از آنها به نتیجه رسیده است.

نامزد انتخابات یازدهم با تأکید بر اینکه تقاطع این سامانه‌ها مانع از ایجاد فساد می‌شود، اضافه کرد: اگر این مسائل ایجاد شده بود مفاسدی از جنس ۳هزار میلیارد بروز نمی‌کرد و می‌توان با این سازوکار جلوی مفاسد را گرفت

*جلیلی با تأکید بر اینکه ما در سیاست خارجه فرصت‌ها و ظرفیت‌های بسیاری داریم افزود: ما با ۱۲۰ کشور جهان که جنبش عدم تعهدها را تشکیل می‌دهند نقاط مشترک زیادی داریم که همین مسئله فرصت‌های زیادی را برای ما ایجاد می‌کند.

*وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قانونگرایی را تا کجا ادامه می‌دهید و آیا از روی نزدیکان خود رد می‌شوید، گفت: این یک بحث بدیهی است چرا که قانون باید فصل‌الخطاب باشد.

جلیلی بر همین اساس به مقام ولایت فقیه به عنوان فصل‌الخطاب اشاره کرد و گفت: بعد از آن خود قوانین است که تعریف شده و طبیعی است که باید آنها را انجام داد و نباید برای برخی گارانتی ضمانی باشد و همه باید مساوی باشند.