دادستان کل کشور:رأی دادگاه درباره دانشگاه آزادخلاف موازین شرعی ا

روز شنبه، درست یک روز پیش از تصویب طرح جنجالی تایید وقف اموال دانشگاه آزاد در مجلس، شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی که صدور احکام تامل برانگیزی دیگری را در کارنامه دارد، در اقدامی عجیب حکم توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد را که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، صادر کرد.

مدیران دانشگاه آزاد و دیگر سیاسیونی که از اساسنامه جدید این دانشگاه ابراز ناراحتی کرده بودند، صدور این حکم را اقدامی مثبت و خیرخواهانه نام نهادند و بار دیگر موضوع وقف اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را که خلاف قانون دانسته شده بود، مطرح کردند.

رای این شعبه از دادگاه عمومی در حالی صادر شد که رئیس دستگاه قضا خود یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مصوبات این شورا با حضور وی مطرح و پس از تایید، برای اجرا به نهاد مربوطه ابلاغ می‌شود.

به دنبال این موضوع، موجی از انتقادات از سوی دانشگاهیان، فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس به راه افتاد تا اینکه امروز دادستان کل کشور حکم مذکور را درباره دانشگاه آزاد، خلاف موازین شرعی تشخیص داد.
 

رئیس قوه قضاییه با درخواست دادستان کل کشور مبنی بر اعمال ماده 18 اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص دستور موقت شعبه 29 دادگاه عمومی (حقوقی) در خصوص پرونده دانشگاه آزاد اسلامی موافقت کرد.

به گزارش رجانیوز به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، متن کامل نامه دادستان کل کشور به رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

حضرت آیت ا... صادق آملی لاریجانی
ریاست معظم قوه قضاییه
سلام علیکم

با احترام، بدینوسیله به استحضار می‌رساند دادنامه شماره 8909970228900182 مورخ 17/3/89 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران مبنی بر صدور دستور موقت دایر بر توقف اجرای همه مواد مندرج در اساسنامه مصوب جلسات 597،651،654،656،660 شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ 29/3/89 مورد تایید رئیس کل دادگاه های عمومی وانقلاب تهران قرار گرفته ملاحظه شد.

نظر به اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دایره وظایف و اختیارات آن شورا از بدو تاسیس در زمان امام راحل(رضوان ا... تعالی علیه) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبری(حفظه ا... تعالی) به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون بوده و آثار قانونی بر آن مترتب می‌باشد. علیهذا دستور موقت صادره به گونه ای که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازین شرعی بوده و پیشنهاد اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب نسبت به رای مذکور می شود.

بدیهی است بر اساس اصول 156 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این امر نافی تظلم خواهی افراد حقیقی و حقوقی از محاکم دادگستری در موارد ادعای خروج از دایره وظایف و اختیارات، نمی باشد.